كشفت مصادر عراقية مطلعة النقاب عن اختيار اللواء نجيب الصالحي الذي كان يقيم في امريكا واصدر كتابا عن حرب الخليج الثانية بعد ان هرب الى لندن رئيسا لأركان الجيش العراقي الجديد، في حين تمت تسمية براء محمد نجيب الربيعي وزيرا للدفاع، فيما يطالب الأكراد بمنصب مدير الاستخبارات العسكرية».
الى ذلك، أفادت مصادر مقربة من مجلس الحكم وسلطة التحالف، أن المشاورات الثنائية
حول تشكيل الجيش الجديد، اختتمت خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد
الأخيرة للعراق، وإعلانه ان العراقيين هم الشريك الأكبر لقوات التحالف, وأضافت ان
«الاختلافات المثارة عن ولاء الجيش لسلطة الدولة، ام لسلطة الفئات القومية
والطائفية، حسمت باختيار عناصر من الجيش العراقي السابق، الذين سيؤهلون في معسكرات
تدريب يقودها ضباط أميركيون، على ان ينضم الى وحدات الجيش الجديد، العسكريون، من
غير المشمولين بمرسوم تسريح البعثيين من درجة عضو قيادة فرقة واعلى، وباعتماد رتبة
مقدم فما دون في ترتيب الدرجات العسكرية، على ان يقوم الضباط المنشقون عن الجيش
والملتحقون بالمعارضة، بقيادة الفرق العسكرية التي ستشكل من جيش قوامه اكثر من150
ألف مقاتل، تضم أربع فرق عسكرية نظامية وفرقة حرس حدود وفرقة دفاع مدني فضلا عن
قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية التي ما زالت الحاجة لها تتصاعد لتلبية
احتياجات المحافظة على الأمن», واكدت المصادر ان الأعمال الإنشائية بدأت لاعادة
تأهيل أحد القصور الرئاسية داخل بـ «المنطقة الخضراء»، لاستخدامه مقرا لوزارة
الدفاع، وهناك محاولات لتمكين الوزارة الجديدة من استعادة مقر الوزارة القديم الذي
استولت عليه عوائل عراقية وحولته الى مجمع سكني.
وافادت المصادر المطلعة، ان الحديث عن «محاصصة» في المسؤوليات العسكرية، انتشر بعد
الزيارة الأخيرة لنائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفويتز للعراق، وهناك من يردد في
أروقة مجلس الحكم رأيا لزعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» جلال طالباني قدمه الى
وولفويتز، بان يكون وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية بعد الانتخابات التمثيلية
المقبلة، سنيا، ورئيس الأركان شيعيا، ويعين ضابط كردي لمنصب مدير الاستخبارات
العسكرية، لكن المشاورات الجارية لتطبيق الاتفاق الأخير (طالباني ـ بريمر)، أخرجت
اتفاقا جديدا، تمثل في تعيين نجيب الربيعي وزيرا للدفاع، وهو أحد أبناء الفريق محمد
نجيب الربيعي، رئيس مجلس السيادة الذي تولى السلطة بعد سقوط الملكية، بعد ثورة 14
يوليو العام 1958، والصالحي رئيسا للأركان, ويعد الصالحي من النشطاء السياسيين في
معارضة نظام الرئيس صدام حسين، ويترأس حاليا «حركة الضباط والمدنيين الأحرار»، في
حين لم يعرف عن الربيعي أي نشاط علني خارج العراق، وان كان يحظى باحترام كبير من
الضباط، كونه ابن احد رموز الجيش وقادته والاب الروحي لـ «حركة الضباط الاحرار»
التي اطاحت الملكية.
ولم يحسم بعد موضوع تعيين مدير الاستخبارات العسكرية، وهناك ثلاثة مرشحين، الأول اوراس حبيب، مسؤول مكتب الأمن في «المؤتمر الوطني العراقي» بزعامة احمد الجلبي، والثاني نجيرفن شورش، مسؤول احد قادة مكتب الاستخبارات في «البشمركة»، الميليشيا المسلحة لـ «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، والثالث، مسؤول التنسيق في قوات «فيلق بدر» مع قوات «البشمركة» التابعة لطالباني، وهو كردي فيلي, غير ان مصادر مجلس الحكم رفضت تأكيد او نفي أية تسمية من الثلاثة، واكتفت بالقول ان قائمة موسعة يجري ضم الأسماء المرشحة إليها لمناقشتها قبل الإعلان الرسمي عن تشكيل وزارة الدفاع.