وصف زعيم المعارضة المحافظة البريطانية مايكل هاورد اليوم الاربعاء ب"الخطيرة جدا" اتهامات عنصر سابق في اجهزة الاستخبارات اكد ان مسؤولي الاستخبارات تجاهلوا اراء الخبراء حول الاسلحة العراقية.
وقال هاورد في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "ارى ان الامر خطير جدا، انه حقا خطير جدا".
واضاف ان "براين جونز (الخبير الاستخباراتي) طلب من رئيس الوزراء (توني بلير) نشر المعلومات التي تدعم تأكيدات الحكومة ومفادها ان العراق كان ينتج اسلحة كيميائية وهو قادر على شن هجوم خلال 45 دقيقة".
وتابع
ان بلير "يجب ان ينشر هذه المعلومات او يبرر لماذا لا يمكنه القيام بذلك".
ومن جانبه اعتبر الناطق الليبرالي الديموقراطي للشؤون الخارجية مينزي كامبل ان
تصريحات براين جونز توجه ضربة جديدة الى بلير.
واكد كامبل ان "الحكومة تأمل في ان تنهي هذه القضية لكن في كل مرة تحاول طمسها تعود الى الواجهة"..
وكان جونز يتولى الدائرة النووية والبيولوجية والكيميائية في اجهزة الاستخبارات العسكرية لكنه استقال مطلع العام 2003.
وقال ان رؤساء اجهزة الاستخبارات البريطانية تجاهلوا تحذيرات خبراء مثله قبل شن الحرب مؤكدا ان العراق قد لا يملك اسلحة كيميائية او بيولوجية.
واكد جونز انه "قدم شكوى رسمية" للطريقة التي صيغ فيها الملف الحكومي في ايلول/سبتمبر 2002 حول اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وهذا الملف، الذي استخدمته رئاسة الحكومة لاقناع البريطانيين بضرورة خوض حرب، في صلب تحقيق اطلقه الثلاثاء بلير.
وذكر جونز ان "آراء محللي اجهزة الاستخبارات العسكرية، في رأيي، لم تؤخذ في الاعتبار اثناء اعداد" الملف "ما ساهم في تقديم قدرات العراق بطريقة خاطئة". ومضى يقول "لم يكن هناك اي دليل يثبت بان الجيش العراقي كان يتدرب على استخدام الاسلحة الكيميائية او البيولوجية منذ اكثر من عقد".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا شنت في آذار (مارس) حربا على العراق دون تفويض من الامم المتحدة واكدتا ان هذا البلد يملك اسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الان.