ابتعد عراقيون كثيرون في عهد النظام السابق عن ممارسة الواجبات ذات الصلة بأمن الدولة, لا سيما ما يتعلق بالحراسات الليلية خوفاً من المسؤولية, والعقوبات الصارمة التي كان يفرضها النظام على المقصرين فيها. وبعدما تغيرت أوضاع العراق واختلت شؤون الدولة بعد التاسع من نيسان (ابريل) الماضي, اجبرت الظروف الاقتصادية السيئة وصعوبات الحياة كثيرين من أبناء هذا الشعب على زج انفسهم في مثل تلك المهمات الحساسة التي كانوا يتوجسون منها أو يستنكفون عن الانخراط فيها.
المفارقة ان عدداً كبيراً من الذين كانت لهم اليد الطولى في سرقة ممتلكات المؤسسات الحكومية ابان سقوط النظام السابق, باتوا اليوم عيوناً ساهرة على حمايتها من اللصوص والعابثين.
وفي أوساط عناصر اجهزة الشرطة والأمن السابقين يشكك في قدرة رجال الشرطة الجديدة على تنفيذ الواجبات التي توكل اليهم لخطورة الاعتماد عليهم في شكل مطلق في حفظ الأمن والنظام, ولعدم امتلاكهم الخبرة اللازمة.
يقول عامر وهيب محمد (33 سنة) المفوض السابق في مديرية شرطة واسط لـ"الحياة" ان عناصر الشرطة التي تطوعت بعد سقوط النظام السابق, استغلت تأثير العلاقات العشائرية والوساطات الحزبية لدخول الميدان في وقت "لا يمتلك هؤلاء أي مقدار من الحس الأمني اللازم لممارسة مهماتهم كما ان لبعضهم تاريخاً حافلاً بالإجرام"!
وعين عدد كبير من الذين سلبوا ونهبوا وحرقوا المؤسسات الحكومية إبان أحداث نيسان, حراساً ليليين أو في مناصب أمنية حساسة مستغلين عدم مطالبتهم بتقديم معلومات عن سلوكهم في مناطق سكناهم. كما ان غياب الرقابة جعلهم يشعرون بأنهم واجهة الدولة واصحاب القرار المتعلق بشؤون المواطنين.
ويطالب عدد من رجال الشرطة السابقين بإعادتهم الى وظائفهم التي طردوا منها. ويقول مؤيد جليل الشمري (31 سنة) وهو مفوض سابق لـ"الحياة": "في حال لم تكن هناك حاجة الينا, على الجهات المعنية اعادة مستحقاتنا, وشمولنا بالرواتب التقاعدية اسوة ببقية موظفي دوائر الدولة, لأن عدداً كبيراً منا خدم فترة طويلة في مجال عمله".