عادت مسألة اجتثاث حزب البعث من الادارة الرسمية العراقية الى الواجهة امس بعدما حسم مجلس الحكم الانتقالي موقفه ونشر آلية تفصيلية لتنفيذ قرار اتخذه بهذا الخصوص, في حين كشف عضو المجلس احمد الجلبي الذي يعتبر تنظيمه (المؤتمر الوطني العراقي) من اكثر المتحمسين للفكرة, ان 28 الف موظف حكومي طردوا مشيراً الى احتمال ان يواجه عدد مماثل مصيراً مشابهاً.
وبرغم هذا التطور لا يزال اطراف فاعلون في مجلس الحكم العراقي على غرار "حركة الوفاق الوطني" يعتبرون القرار "عقيماً ويناقض ثقافة التسامح التي يفترض ان تسود العراق الجديد" وان المطلوب التفريق بين "مجرمي البعث" وبين "قيادييه".
وتقضي خطة مجلس الحكم بإبعاد كبار اعضاء الحزب الذين يتولون مناصب عالية, وبتنحية عضو قيادة الفرقة من وظيفته مع تمتعه بحقوقه التقاعدية, أما البقية فسينحون من دون أي حقوق "لأنهم كانوا يتمتعون بامتيازات كثيرة". وقال الدكتور مضر شوكت المستشار الاعلامي لحزب الجلبي ان "على حزب البعث الاعتراف بهزيمته والانسحاب من الساحة العراقية" لأنه كما وصفه "حزب شوفيني ونحن لا نريد أحزاباً شوفينية في مستقبل العراق".
واكد الجلبي في مؤتمر صحافي ان اجراء الطرد اتخذ "بسبب ما عرف عن حزب البعث من ايغال في الجريمة", مشيراً الى العثور على "الأدلة الثبوتية على اجرام الحزب في أوراق شخصية كانت في حوزة صدام حسين لدى إلقاء القبض عليه". وقال ان هذه الأدلة تؤكد ضلوع عناصر من حزب البعث في الهجمات الارهابية المناوئة لـ "قوات التحالف" ومجلس الحكم والمنظمات الدولية.
من جهة اخرى, يعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم استئناف العمل في القنصليات العراقية في الخارج واستئناف تقديم خدماتها للمواطنين العراقيين والرعايا الاجانب في عشرات الدول. وسيعرض الوزير اجراءات تتعلق بوضع اللاجئين العراقيين في الخارج واعادة تشكيل الطاقم الديبلوماسي العراقي.
في هذا الوقت, رفض عضو مجلس الحكم محمد بحر العلوم في تصريحات الى "الحياة" اعلان البنتاغون صدام حسين اسير حرب, وقال ان القاء القبض على الرئيس العراقي السابق "تم بعد انتهاء الحرب بأشهر ومعنى ذلك انه الآن مجرد مواطن عراقي له ما له وعليه ما عليه ويجب ان يحاكم وفقاً للاصول العراقية". واكد بحر العلوم ان مجلس الحكم يرفض رفضاً قاطعاً اعتبار صدام اسير حرب وانه ليس من حق البنتاغون او اي دولة او جهة ان تفرض ذلك.
الى ذلك, يتوجه وفد من "المجلس الاعلى للثورة الاسلامي في العراق" برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم الى تركيا لعقد لقاءات تتعلق بموضوع الفيديرالية ومستقبلها في العراق والموقف التركي منها في ظل المخاوف من قيام دولة كردية مستقبلاً.
وفي ابو ظبي, حيث يشارك في المؤتمرالسنوي لمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, لم يستبعد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تقسيم العراق على رغم التعهدات بعدم حصول ذلك ورفض مجلس التعاون لذلك التقسيم باعتباره ضرراً للعالم العربي والمنطقة. كما لم يستبعد قيام ديكتاتوريات اخرى في المنطقة, مشيراً الى انه لا يمكن مواجهتها الا من خلال تواجد القوات الاجنبية في المنطقة, وان هذا التواجد كان نتيجة حتمية لقيام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين باجتياح واحتلال الكويت, معتبراً ان دول المنطقة اختارت سياسية برغماتية لتوفير الامن لشعوبها, موكداً ان على دول الخليج الا تخجل من الاحتماء بالولايات المتحدة الاميركية.
وفي عمان, قال مسؤول اميركي امس ان شركات الدول التي عارضت حرب العراق لا تزال ممنوعة من تقديم عطاءات لمشاريع اعادة اعمار بقيمة خمسة بلايين دولار تمولها الولايات المتحدة برغم تلميحات بأن واشنطن قد تخفف موقفها. وقال الاميرال المتقاعد ديفيد ناش المسؤول عن "مكتب ادارة البرامج" التابع للبنتاغون على هامش مؤتمر في الاردن عن اعادة اعمار العراق "لم يحدث تغيير في الموقف الاصلي بشأن المطالب الحالية للتقدم بعطاءات".